اولین روزهای سپتامبر ۲۰۱۳ به دعوت دو نماینده‌ی بوندستاگ (امید نوری‌پور و بیژن جیرسرایی) برای یه کنفرانس مطبوعاتی دعوت شدیم. من، آقای رزاقی و مریم میرزا درباره‌ی آن‌چه مانع آزادی انجمن‌ها در ایران هست صحبت کردیم؛ من قضیه رو از دید محدودیت‌های اینترنتی بررسی کرده بودم و سعی کردم خلاصه‌ی اون رو توی چند دقیقه ارائه کنم. متن زیر خلاصه‌ی اون هست.
با گسترش روزافزون تکنولوژی بسیاری از مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری با بهره گیری از تکنولوژی‌های روز توانسته اند، تحولی عظیم در پیش برد چشم‌انداز و هدف های خود داشته باشند. در چنین کشورهایی دولت با گسترش زیرساخت ها، به این روند کمک می‌کند؛ اما در ایران ماجرا به شکل دیگری رقم خورده است و دولت ایران سدی است بزرگ در برابر گسترش فعالیت سازمان‌ها به ویژه در فضای مجازی. متأسفانه در جریان وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران، با تصویب قانونی به تشریح “جرائم رایانه‌ای” پرداختند. این قانون آن قدر سریع و بدون کارشناسی به جرائم رایانه‌ای پرداخته است که می‌توان گفت، تنها به سه حوزه ی “توهین به مسئولین نظام یا عقاید مسلمانان”، “تبلیغ علیه انتخابات یا نتیجه ی آن” و “پورنوگرافی” پرداخته است. در این قانون مثلاً به مواردی چون دزدی الکترونیکی، هک و امضای دیجیتال پرداخته نشده است و یا با کلی‌گویی از آن گذشته‌اند.
نکته‌ای که این قانون را به مانعی در برابر استفاده از اینترنت برای سازمان‌های مدنی بدل می‌کند، مادهی ۲۱ آن است که می‌گوید: «ارائه‌دهندگان خدمات دست‌رسی، موظف‌اند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته‌ی تعیین مصادیق موضوع مادهی ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی را که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود؛ پالایش [فیلتر] کنند و در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد». گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بند ج (محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی) به جرم بودن گروه های اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ی ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی) [جرم است]». این محدودیت‌ها منحصر به همین مادهی قانون نیست که در ماده‌های ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳ و بندهای ۳، ۵ و ۶ قسمت ج مصداق های مادهی ۲۱ نیز محدودیت‌هایی اعمال شده است.
اما دیگر محدودیت‌ها را می‌توان در چند طبقه‌ی زیر خلاصه کرد:
در انحصار دولت نگه داشتن اینترنت
دولت (حداقل دولت احمدی‌نژاد) با طرح «اینترنت ملی» و صرف هزینه‌ای بیش از ۱۵۰۰ میلیارد، سعی در «تطهیر» فضای اینترنت دارد که در صورت موفقیت این طرح، دست‌رسی عمومی به اینترنت منتفی خواهد شد. به علاوه دولت با عقب‌مانده نگه داشتن زیرساخت‌های ارتباطی و پایین نگه داشتن سرعت اینترنت در پیش برد چنین طرح‌هایی، اخلال ایجاد کرده است. ذکر همین نکته کافی است که بر اساس مادهی ۴۶ برنامه ی پنجم توسعه، بنا بوده در پایان دوره، ایران از نظر «سرانه‌ی پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات» رتبهی دوم منطقه را داشته باشد اما در گزارشی که چندی پیش منتشر شده، ایران پایین‌ترین سرعت‌های اینترنت دنیا را داراست.
مخدوش کردن فضای وب فارسی
در سال‌های اخیر و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، دولت ایران با «تولید محتوای غیر واقعی»، «بازداشت و تهدید فعالان فضای سایبری و رسانه‌ای و خانواده‌ی آن‌ها»، «مسدود کردن تارنماها و وب نوشته های منتقد دولت»، «ساخت تارنما‌های جعلی شخصیت‌ها و رسانه‌هایی چون بی‌بی‌‌سی فارسی و رادیو فردا»، «ایجاد پلیس اینترنت و تحت تعقیب قرار دادن کاربران شبکه‌های مجازی» و «حمایت رسمی از برخی گروه های هک» چون «گرداب»، «آشیانه»، «ارتش سایبری» یا «برگزاری مسابقات رسمی هک» و «آگهی رسمی استخدام هکر در پلیس و دستگاه اطلاعاتی»، سعی در مخدوش کردن وب فارسی داشته است.
کافی است در موتورهای جست و جو، در پی یافتن داده‌ای درباره‌ی یک اسم، نظیر «ترانه موسوی» باشید تا با حجم عظیم داده‌هایی رو به رو باشید که نظر رسانه‌های دولتی بوده است. در کنار آن، پس از در لیست تحریمهای اتحادیه ی اروپا قرار گرفتن بهروز کمالیان (مدیر شرکت آشیانه)، صدا و سیمای ایران در برنامه‌ای زنده از فعالیت‌های آقای کمالیان تقدیر کرد. به علاوه تنها در سال ۱۳۸۷، ایران بیش از ۵ میلیون تارنما را مسدود کرد و بر اساس رتبهی الکسا، تارنمای پیوندها (تارنمای رسمی فیلترینگ) ششمین تارنمای پربازدید در ایران است.مسئله‌ی تحریم ها علیه ایران و تأثیر آن بر آزادی اینترنت
متاسفانه موانع پیش روی سازمان‌ها در فضای مجازی تنها به فشارها و محدودیت‌های داخل ایران منتهی نمی‌شود. باید به خاطر داشته باشیم که تحریمهای شرکت‌های حوزه‌ی فناوری، خود سد بزرگی در فعالیت سایبری این گروه‌ها هستند. به تازگی شرکت گوگل و اپل بخشی از محدودیت‌های خود را برای کاربران ایرانی برداشته‌‌اند اما محدودیت‌ها تنها به این دو غول فناوری محدود نمی‌شود و متاسفانه تحریم‌ها تا شرکت‌های کوچک این حوزه هم پیش رفته‌اند و برای نمونه شرکت سامسونگ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خرید ایرانیان از فروشگاه اینترنتی برنامه‌های خود را برای ایرانیان بست.
شرح این که چرا و چگونه تحریم‌ها بر آزادی اینترنت اثر گذاشته‌اند در این مقال نمی‌گنجد اما سعی می‌کنیم با ذکر نمونه‌هایی اثر تحریم‌ها که در دو بخش خدمات و تجهیزات ارتباطی اعمال شده است را نشان دهیم.
شدت این تحریم‌ها به حدی بود که در بحبوحه‌ی اعتراض‌های جنبش سبز –جنبشی که به انقلاب توئیتری مشهور شد- شرکت‌های خدمات اینترنتی چون فیس‌بوک و توئیتر به استناد قانون «داد و ستد با ایران» دم از بستن شناسه‌های کاربران ایرانی زدند و اگر حکم اوباما برای لغو این دستور نبود شاید هیچ وقت توئیتر به بیش از ۴۰۰ هزار توئیت در دقیقه درباره‌ی ایران نمی‌رسید. اتفاقی که حیرت مدیران توئیتر را برانگیخت. چنین رخدادهایی بود که اریک اسمیت (مدیر عامل سابق و ریس هیات مدیره گوگل) در اسفند ۱۳۹۰ و در پاسخ به محدویت خدمات این شرکت برای ایرانیان گفت: «هر چند که من با شما هستم اما این محدودیت‌ها از طرف دولت آمریکا تعیین می‌شوند و ما نقشی در این تصمیم‌گیری نداریم».
پی‌نوشت:
– گزارش آزادی اینترنت در ایران
– گزارش کنفرانس در تارنمای امید نوری‌پور
– مطلب منتشر شده در مجله‌ی خط صلح
پیام